به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار ، عزت‌الله يوسفيان ملا، در ارتباط با چرايي افزايش معوقات بانکي و عدم وصول اين معوقات در سيستم بانکي، اظهار داشت: بانک‌ها به ظاهر براي وصول مطالبات معوق علاقمند هستند اما باطن عملکرد آنها نشان مي دهد که انگيزه وصول را ندارند.
وي با بيان اينکه بانک‌ها از ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات معوق استفاده نکرده‌اند، گفت: قانون گذار در مواد ?? قانون بودجه ?? و ?? همچنين ماده ?? قانون ?? و ??? قانون ?? اين اختيار را به بانکداران داده که هر وام پرداختي را وصول کند.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که علت بي ميلي بانک‌ها در وصول مطالبات معوق چيست؟ افزود: بسياري از اين تسهيلاتي که معوق شده‌اند به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است چراکه وام هاي درشت بدون ارتباط و نفوذ در سيستم بانکي پرداخت نمي شود.
يوسفيان ملا با تاکيد براينکه بسياري از شرکت‌هاي توليدي خودرو داراي معوقات بالاي بانکي هستند، تصريح کرد: خودروسازان بيشترين معوقات را در سيستم بانکي دارند؛ بعنوان نمونه يکي از شرکت‌هاي خودروسازي بين ? تا ? هزار ميليارد تومان بدهي معوق دارد.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي کف مطالبات معوق را ?? هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: از آنجايي که سود و جريمه‌هاي بانکي صعودي است رقم معوقات بانکي به ?? تا ?? هزار ميليارد تومان هم مي رسد.
وي در ارتباط با اقدامات انجام شده در دولت يازدهم براي وصول مطالبات معوق، افزود: ظاهراً بانک مرکزي در اين زمينه اقداماتي را انجام داده است البته هنوز گزارشي در اين خصوص به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه نداده است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بايد توجه داشت تا زماني که اراده وصول معوقات بانکي در درون بانک‌ها وجود نداشته باشد اتفاق خاصي در خصوص کاهش معوقات رخ نمي دهد و فرقي نمي کند که دستور کاهش اين بدهي ها از سوي دولت يا هر نهاد ديگري صادر شده باشد.
يوسفيان با بيان اينکه اراده وصول معوقات بانکي منوط به تغيير ساختار سيستم بانکي است، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزي مکلف به تغيير ساختار دروني خود است و تازماني که اين تغيير در مقام ناظر پولي صورت نگيرد اتفاقي در درون سيستم بانکي نمي افتد.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اشاره به اينکه بايد عزم جدي براي وصول معوقات بانکي در بانک‌ها بوجود آيد، تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئوليت پيگيري و وصول معوقات بانکي را به بانک مرکزي سپرده است و قرار بود اين بانک بعد از يک ماه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهد ولي فعلاً اين گزارش در ستاد مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
يوسفيان در خاتمه با تاکيد براينکه آمار دقيقي از تعداد بدهکاران بانکي و ميزان بدهي آنها در سيستم بانکي وجود ندارد گفت: بايد آمار دقيق در اينباره از سوي مسئولان ارائه شود چراکه آمار در اختيار ما براي دو سال قبل است.
مرجع : تسنيم